کوتاهی در نهضت ملی مسکن پذیرفتنی نیست/ برخورد با مدیران کم کار
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۷۳۲۶
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمد زاده عصر پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان افزود: باید مشکلات طرح نهضت ملی مسکن از قبل مورد بررسی قرار میگرفت و ادامه روند وجود موانع در اجرای آن، قابل قبول نیست.
احمد زاده از برخورد با کم کاریها در رابطه با اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و بیان کرد: با کوتاهی مدیران در تحقق اهداف طرح برخورد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار خواستار ارائه راه حل عملیاتی برای شتاب بخشی به تأمین زمین و اجرای طرح نهضت ملی مسکن شد و گفت: در شهرهای کوچک میتوان شهرکهایی را ایجاد کرد.
وی افزود: در شهرهایی که زمین برای طرح مشخص نشده میتوان از ظرفیت اراضی منابع طبیعی بهره برد.
کد خبر 5771447منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری کهگیلویه و بویراحمد علی احمدزاده نهضت ملی مسکن بوشهر روز معلم گلستان کرمانشاه گرگان همدان ایلام سنندج تبریز اردبیل هفته معلم مشهد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز دستگیری سارق نهضت ملی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۷۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها به جای اعطای تسهیلات مسکن، تجارت میکنند
حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در صدد کاهش کاذب قیمت مسکن است، گفت: این وزارتخانه در ابتدا باید نسبت بر کنترل آژانسهای مسکن و بنگاههای معاملاتی اقدام کند؛ البته تعداد قابل توجهی از املاکیها بدون مجوز در حال فعالیت هستند که در خصوص پلمپ این املاکی طی ماههای اخیر اقدام کردیم.
وی در ادامه تاکید کرد: با چندین شرکت خارجی توافقات خوبی در راستای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن داشتیم تا از تکنولوژی جدید بهرهمند و همچنین ساخت و ساز با سرعت بیشتری همراه شود تا در اولین فرصت موقعیت عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن ایجاد شود.
این مسؤول مشارکت بخشهای خصوصی در تولید مسکن را اساسی دانست و گفت: دولت باید مشارکت بخش خصوص در ساخت و ساز مسکن را توسعه و تقویت کند؛ زیرا وزارتخانه راه و شهرسازی نقش تأمین زمین را میتواند ایفا کند در مقابل شرکتهای خصوص ساخت واحدهای مسکونی را به عهده بگیرند و در نهایت دستمزد خودشان را این واحدها تهیه کنند.
وی افزود: استفاده از شرکتهای خصوصی در این حوزه موجب میشود تا مستأجران با سرعت بیشتری صاحب خانه شوند و نحوه تأمین دستمزد شرکتهای خارجی بر پایه تهاتر نفت خواهد بود. قطعاً تولید و ساخت مسکن سازی یک پروژه کلان است و نباید گردن دولت انداخت و همه باید در انجام این کلان پروژه همکاریهای لازم را نیز داشته باشند.
تیزمغز خاطرنشان کرد: در بخش تقاضا و عرضه حوزه مسکن مشکلی نداریم و بخش خصوصی توانمندی قابل توجهی در ساخت مسکن دارد. اولین نکته این است که باید همرسانی داشته باشیم. البته در حوزه تأمین زمین برای واحدهای نهضت ملی با وزارتخانه جهاد کشاورزی و محیط زیست مواجه هستیم که باید برای این مسئله و تغییر کاربری زمینها تصمیمات جدی داشته باشیم.
وی در خصوص عدم همکاری بانکها، افزود: همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن چندان مناسب نیست. بانکها باید به عنوان بازوی دولت در راستای تولید مسکن قدم بردارد که امروز چنین نیست و بانکها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند. واحدهای مسکونی بانکها در بازار با قیمتهای هیجانی در حال فروش است که این روند نشان دهند تجارت و سوداگری بانکها است. باید واحدهای مسکونی که در دست بانکهاست از آنها گرفته شود و توسط دولت عرضه بازار مسکن شود.
تیزمغز با اشاره بر اینکه بانکها باید از حالت تجاری به خدماتی تبدیل شوند، گفت: در تمام کشورها بانکها با حداقل بهره به دولت و بخش خصوصی کمک میکنند که متأسفانه این روند در ایران بالعکس است و بانکها حتی اگر وام دهند با بهره بالا این وام را از متقاضیان دریافت میکنند که البته از لحاظ شرعی هم بی مشکل نیست.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن تاکید کرد: یکی از دلایلی که بانکها را موظف به پرداخت وام میکند، اختیار مجوز حوالههای نفتی است. برخی از بانکها مجوز صادرات نفت دارند که میتوانند از همین مابهالتفاوت سود وام خود را جایگزین کنند.
کد خبر 6058105 زهره آقاجانی